هر چه قدر حاکمیت به دنبال تسهیل فضای کسب‌وکار است؛ دستگاه‌های اجرایی با موتور پیشران تولید مقررات و مجوزهای جدید، این نسبت بد اقتصاد ایران را حفظ می‌کنند و به گواه آمار یکی از اصلی‌ترین دلایل فرار سرمایه از بخش مولد اقتصاد، همین سیستم اشتباه مجوزدهی است.
با وجود این مجلس شورای اسلامی با توجه به شعار سال به دنبال تسهیل فضا و تغییر نظام مجوزدهی بوده است که خروجی آن در طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار دیده می‌شود. اگرچه، دولت قبل برای مقابله با پولشویی، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرد برای کسبوکارهای اینترنتی اینماد را اجباری کند و هر کسب‌وکاری اینماد نداشته باشد، نتواند از سیستم درگاه بانکی بهره ببرد. اینماد اجباری دقیقاً مسیر اشتباه موتور مقررات‌زایی و مانع‌تراشی برای کسبوکارهای اینترنتی و خانگی است و مجلس نیز به شدت با این موضوع مخالفت کرد و حتی قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار مردم شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد، باید آن را برطرف کنند. از طرف دیگر مدیر مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اجبار اینماد را اشتباه خوانده و گفته است اینماد مجوز کسب و کار نیست و وزارت صمت یا وزارت ارتباطات باید نظارت کند تا به بخش خصوصی معتبر، نماد اعتمادساز دهد. مسئول تعیین مجوز برای کسب‌وکارها، وزارت اقتصاد است که معتقد است «اینماد» مجوز نیست. مسئول نظارت بر این روند نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است که امیدواریم طوری نظارت کند تا کسب‌وکارها مأیوس نشوند. با وجود این، وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس اجبار اینماد را کاری قانونی دانسته و اجرای آن را لازم دانسته است.
در همین راستا با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت‌وگویی انجام دادیم که اجبار اینماد چه تأثیری بر اقتصاد کسبوکارهای اینترنتی خواهد داشت.
مصطفی امیری، مدیر زرین‌پال در گفت‌وگو با قدس ضمن واکنش به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک اظهار کرد: نماد اعتماد الکترونیک نتوانسته است نسبت به اعتمادی که ایجاد کرده پاسخگو باشد و با اجباری شدن آن پرونده‌های متفاوتی ناشی از اعتماد اشخاص یا خریداران ایجاد خواهد شد که در آن صورت ناگزیریم از کیسه اعتماد هزینه کنیم. در پرونده سکه ثامن عددها بسیار بزرگ و در ارتباط با همتا مارکت عددها کوچک‌تر است، اما امروز به واسطه اعتمادی که به وجود آمده، کلاهبرداری و عدم ارائه سرویس اتفاق افتاده که این اعتماد باید مابه‌ازا داشته باشد که این اعتماد را بازگرداند یا در حقیقت تکلیف باید مشخص شود که اعتمادی صورت نپذیرد.این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی از این حوزه تأمین می‌شود، بیان کرد: در شرایطی که با اجباری شدن نماد خودتحریمی می‌کنیم، بر چه منطقی قرار است این کار اجرایی شود؟ آیا قرار است باقی مانده امیدهایی که وجود دارد، آن هم در شرایطی که کشورهای همسایه برای دولت بدون کاغذ برنامه‌ریزی می‌کنند تا نیروی خبره جذب کنند، از بین برود؟مدیر زرین‌پال با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی بیان کرد: اقتصاد دیجیتال در توقف رشد مداوم سال‌های اخیر اثر می‌گذارد و در بلندمدت کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال مانع نیروی متخصص می‌شود؛ چرا که وقتی انگیزه و امیدی برای خلق ثروت نباشد، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که بنا به مشوق‌هایی که در جاهای دیگر وجود دارد، ایجاد شود.
افزایش حجم اقتصاد غیرشفاف
صابر صیادی، کارشناس و فعال استارت‌آپی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در واکنش به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک اظهار کرد: اجباری شدن نماد تنها منجر به از دست دادن رغبت فعالان اینترنتی می‌شود. اجباری شدن نماد تأثیری بر کسب و کارهای خانگی ندارد؛ چرا که آن‌ها فعالیتشان را در باسَلام و اینستاگرام انجام می‌دهند و از راهکارهایی مانند کارت به کارت و... استفاده می‌کنند و اجبار اخذ اینماد تنها موجب غیرشفاف شدن بخشی از اقتصاد خواهد شد.
صیادی درباره تأثیر تصمیم اخیر الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت با قانون مبارزه با پولشویی بیان کرد: هم اکنون در موقع افتتاح حساب بانکی، افراد احراز هویت می‌شوند، در حالی که داد و ستد قاچاقچیان سوخت و مواد مخدر از طریق نظام بانکی جابه‌جا می‌شود. مسئولان وزارت صمت، قاچاقچیان را رها کرده و اذعان می‌کنند پولشویی در کسب و کارهای خانگی است و این موضوع خنده‌دار است! با وجود اینکه درگاه پرداخت به حساب شخص متصل می‌شود و به راحتی امکان نظارت وجود دارد.
این فعال استارت‌آپی ادامه داد: اجبار اخذ اینماد، آن را به یک مجوز تبدیل کرده یا احراز هویت صاحب سایت است و با وجود این، جای این پرسش مطرح است که در صورت کلاهبرداری، مؤسسه‌ای که مجوز نماد را صادر کرده مسئولیت پیگیری آن را برعهده می‌گیرد یا خیر که متأسفانه در این زمینه نیز پاسخگویی وجود ندارد.
وی با تأکید بر رفع بازنگری قانون تجارت الکترونیک گفت: در کشوری که با اطلاعات کارتن‌خواب صادرات انجام می‌شود یا حساب بانکی اجاره‌ای داریم، اجباری کردن اینماد شبیه طنز است، هر چند مسئله اصلی قانون تجارت الکترونیک است که نیاز به بازنگری دارد. این فعال استارت‌آپی درباره تأثیر اجباری شدن اینماد در کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد: با اجباری شدن اینماد و صدور مجوز باید پاسخگوی کلاهبرداری و مشکلات احتمالی باشند، اما اینکه اجباری شدن اینماد صرفاً حالت احراز هویت دارد، رویکرد منطقی نیست.
نظر شما